تمّ صباح اليوم بتونس العاصمة التوقيع الرسمي على ميثاق الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس من قبل رئيس الحكومة يوسف الشّاهد وكلّ من رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وممثل عن الهيئة الوطنيّة للقضاء العدلي ورئيس النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين وممثل عن المجتمع المدني.

وصرّح رئيس الحكومة أنّ التوقيع على هذا الميثاق هو فرصة لتجديد التأكيد على أنّ مقاومة الفساد هو من صميم عمل الحكومة وأولوياتها الخمس، مؤكدا أنّ هذا الملف يستوجب ترسانة تشريعيّة قويّة حتى نتمكّن من مقاومة هذه الآفة، وأنّ الحكومة متمسّكة بمقاومة الفساد رغم الصعوبات، وأنّ الارادة قويّة جدّا لكسب المعركة والإنتصار فيها.

وأفاد يوسف الشّاهد أنّه سيتمّ خلال سنة 2017 المصادقة على جملة من مشاريع القوانين الهامّة من بينها مشروع "قانون الشفافيّة العامة"، ومشروع "قانون التصريح على المكاسب" بالنسبة لكبار مسؤولي الدولة، لافتا إلى أنّ هذا القانون لن يقتصر فقط على أعضاء الحكومة ولكن سيشمل أيضا جميع المسؤولين والأحزاب السياسيّة والنواب.

وقال رئيس الحكومة إنّ كلّ الأطراف التي وقّعت على ميثاق هذه الاستراتيجيّة الوطنية صارت ملزمة بها، سواء الحكومة أو هيئة مكافحة الفساد أو المجتمع الدني، وأنّ الجميع سيساهمون لا محالة في مقاومة آفة الفساد، مشيرا إلى أنّ الحكومة ستوفّر جميع المستلزمات للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد من ذلك توفير مقرّ لائق لها، وفتح فروع لها على مستوى الجهات.

وذكر يوسف الشّاهد أنّه سيتمّ إحداث خطّة "مستشار مكلف بمقاومة الفساد" لتيسير عمليّة التنسيق والعلاقة مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة بما نتائج نتائج إيجابيّة في القريب العاجل على مستوى مقاومة آفة الفساد.